اقتصادالمالالمدونة

2020.. “أقسى الأعوام” على الاقتصاد التركي

ركود اقتصادي الأقوى في عهد الرئيس رجب طيب ارد وغان

ظهرت بيانات حديثة لـ”معهد الإحصاء التركي” أن عجز التجارة الخارجية في تركيا قفز بنسبة 153.5 في المئة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

ووفقا للبيانات التي نٌشرت على موقع المعهد اليوم، واطلع عليها موقع “الحرة” فإن العجز التجاري الخارجي ارتفع من مليار و986 مليون دولار إلى 5 مليارات و33 مليون دولار، في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الصادرات إلى الواردات من 89.1  في المئة في نوفمبر 2019 إلى 76.2 في المئة في نوفمبر 2020.

وتشير البيانات الحديثة إلى أن الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2020 ارتفع فيها العجر الخارجي بنسبة 82.5 في المئة، من 24 مليار و844 مليون دولار إلى 45 مليار و344 مليون دولار.

بينما انخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات من 86.9 في المئة في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 إلى 77.0 في المئة، في نفس الفترة من عام 2020.

وتأتي هذه الأرقام مع استمرار تداعيات وباء كورونا، ومواصلة عمليات الإغلاق في معظم الولايات التركية، في أسوأ ركود اقتصادي في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان.

أقسى الأعوام

ويرجع محللون اقتصاديون الأرقام المذكورة حول العجز التجاري الخارجي للبلاد إلى السياسة الاقتصادية التي سارت عليها الحكومة التركية في الأشهر الماضية، والتي أصرت على الإبقاء على أسعار الفائدة أقل من معدل التضخم في تركيا، الأمر الذي أضعف الليرة التركية في سوق العملات الأجنبية، وأوصلها إلى مستويات قياسية.

وتظهر بيانات معهد الإحصاءات التركي أن التضخم السنوي في تركيا شهد قفزة أعلى من المتوقع مسجلا 14.03 في المئة في نوفمبر 2020، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2019 بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية.

ويؤدي انخفاض العملة التركية، الذي يبلغ نحو 25 في المئة منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة، وحسب بيانات معهد الإحصاء فقد صعد مؤشر أسعار المنتجين 4.08 في المئة على أساس شهري في نوفمبر الماضي، مسجلا زيادة سنوية 23.11 في المئة، بحسب البيانات.

ويعتبر عام 2020 من أقسى الأعوام التي مرت على الاقتصاد التركي، على خلفية عدة تطورات وأحداث سياسية وعسكرية وأيضا اقتصادية، أثرت بشكل كبير على سعر صرف الليرة التركية، وعلى الصادرات التركية أيضا.

وإلى جانب العوامل السياسية والعسكرية التي ارتبطت بدخول تركيا في عدة ملفات إقليمية، كان لأزمة وباء “كورونا” الدور الأبرز من ناحية التداعيات السلبية على الاقتصاد التركي، والتي تسببت في انخفاض أعداد السياح إلى تركيا إلى حدود 13 مليون سائح فقط خلال عشرة الشهور الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 45 مليون سائح في عام 2019.

ألمانيا الأولى في الصادرات

خلال شهر نوفمبر الماضي، ووفقا لـ”معهد الإحصاء التركي” فقد احتلت ألمانيا المركز الأول في الصادرات، حيث بلغت 1 مليار و515 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة بمليار 94 مليون دولار، والعراق 953 مليون دولار والولايات المتحدة 905 ملايين دولار، وإيطاليا 800 مليون دولار.

وشكلت الصادرات إلى البلدان الخمسة الأولى 32.7 في المئة من إجمالي الصادرات في البلاد، حسب “الإحصاء التركي”.

أما في الواردات فقد احتلت ألمانيا المرتبة الأولى أيضا، وبلغت الواردات التركية منها في نوفمبر2 مليار و 352 مليون دولار، تليها الصين بـ 2 مليار 238 مليون دولار، وروسيا بمليار 722 مليون دولار، وسويسرا بمليار 570 مليون دولار، وإيطاليا بـ 952 مليون دولار، لتشكل الأرقام المذكورة 41.8 في المئة من إجمالي الواردات التركية، وفقا لـ”الإحصاء التركي”.

المعنويات الاقتصادية تتراجع

ومنذ يومين كانت بيانات معهد الإحصاء قد أشارت إلى أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا انخفض 3.5 في المئة على أساس شهري في ديسمبر إلى 86.4 نقطة، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق.

وبلغ المؤشر في وقت سابق من العام الجاري مستوى قياسيا منخفضا على خلفية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا، وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في نوفمبر.

وكانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز 100 نقطة في مارس 2018، ووفق محللين فإن أي قراءة فوق المئة تشير إلى توقعات متفائلة، وما دونها إلى تدفع إلى التشاؤم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى