اقتصادالمدونة

علاقة الاقتصاد والسياسة المالية للبنك المركزي

السياسة البنكية وارتفاع نسبة الفائدة

لسياسة المالية هي استخدام تحصيل الإيرادات الحكومية (الضرائب أو الاقتطاعات الضريبية) والمصروفات (الإنفاق) للتأثير على اقتصاد بلد ما. تطور استخدام الإيرادات والمصروفات الحكومية للتأثير على متغيرات الاقتصاد الكلي كنتيجة للكساد الكبير، عندما فقد مبدأ عدم التدخل السابق الخاص بالإدارة الاقتصادية مصداقيته. تستند السياسة المالية إلى نظريات الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز، الذي أوضحت اقتصاداته الكينية أن التغييرات الحكومية في مستويات الضرائب والإنفاق الحكومي تؤثر على الطلب الكلي ومستوى النشاط الاقتصادي. السياسة المالية والنقدية هي الاستراتيجيات الرئيسية التي تستخدمها حكومة بلد ما وبنكه المركزي لتعزيز أهدافها الاقتصادية. يُمكّن الجمع بين هاتين السياستين تلك السلطات من استهداف التضخم (الذي يعتبر «صحيًا» عند المستوى في حدود 2% إلى 3%) وزيادة فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، صُمّم لمحاولة الحفاظ على نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2%-3% ومعدل البطالة بالقرب من معدل البطالة الطبيعي البالغ 4%-5%.[1] هذا يعني أن السياسة المالية تستخدم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد على مدار دورة العمل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى